قوانین و بخش نامه ها

از آنجا که مدت هاست شایعاتی متناقض در ارتباط با مجاز یا غیر مجاز بودن حمل سلاح های بادی در فضای مجازی پخش شده و در این میان علاقه مندان این ورزش، به علت عدم اطلاع از جزییات ضوابط مرتبط ، دچار زیان مالی و آسیب های روحی غیر قابل جبران
می گردند، بر آن شدیم تا در این بخش اقدام به اعلام آخرین ضوابط رسمی در این زمینه بپردازیم.
امید آنکه مورد استفاده علاقه مندان این رشته ورزشی قرار گیرد.

قبل از هر توضیحی در این رابطه لازم می دانیم توجه شما را به آخرین قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب 1392/10/8 مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و نیز آیین نامه اجرایی آن جلب نماییم.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

چنان که از متن قانون مذکور و آیین نامه مربوطه بر می آید، در متن این قانون هیچ اشاره ای به این که اساسا سلاح بادی در زمره سلاح های غیر مجاز قرار گرفته باشد نشده است.

بجز در جدول ذیل ماده 5 مربوط به اقلام تحت کنترل، که در ردیف 9 این جدول به عنوان شبه سلاح اشاره به تپانچه های CP99 والتر نموده است. به عبارت دیگر در این قانون هیچ اظهار نظر صریحی در مورد اینکه حمل سلاح های بادی نیاز به مجوز خاصی دارند و یا اینکه محدودیتی برای استفاده از آن ها (در کالیبر های 4.5 و 5.5) وضع شده باشد، نشده است.

از آنجا که اظهار نظر در مورد ممنوعیت سلاح های بادی صرفا به وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار شده است، طبق استعلام های متعددی که سازمان محیط زیست و قوه قضاییه در در برخورد با موارد متعدد تخلف توسط این سلاح، از وزارت دفاع گرفته است، متن زیر در اکثر این استعلام ها به ارگان های ذیربط ابلاغ شده است:

حمل و نگهداری تفنگ های PCP تفریحی و ورزشی با انرژی کمتر از 40 ژول با کالیبر های استاندارد 4.5 و 5.5 توسط افراد حقیقی و حقوقی با مجوز واردات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بلامانع می باشد و استفاده از آن با هماهنگی و نظارت دستگاه های نظارتی

( سازمان حراست ورزش و جوانان، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) صرفا در باشگاه های تیراندازی ورزشی مجاز می باشد.

نظر به پاسخ استعلام های بالا توجه به موارد زیر برای علاقه مندان ضروری به نظر می رسد:

1. به جز دفتر نماینده وزیر دفاع در امور سلاح هیچ ارگان دیگری اجازه اظهار نظر در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن یک سلاح بادی مکشوفه را ندارد. پلیس امنیت و شعب اسلحه مهمات ارتش مجاز به اظهار نظر کارشناسی در این مورد نیستند و اقلام مکشوفه می بایست جهت کارشناسی به دفتر مربوطه ارسال گردند.
2. برای این که یک تفنگ بادی مجاز شناخته شود نیاز است که هر سه شرط زیر را دارا باشد:

الف: انرژی سلاح زیر 40 ژول باشد. کرونوگرافی با ساچمه 18 گرین انجام می شود و ملاک سرعت ساچمه در دهانه لوله است.

(توضیح: از آنجا که در دستگاه های کرونوگرافی مختلف خطای اندازه گیری غیر قابل اجتناب است، توصیه می کنیم ملاک حد مجاز قدرت را 38 ژول در نظر بگیرید.)

ب: علاوه بر این که انرژی سلاح باید کمتر از 40 ژول باشد، لازم است که سلاح حتما از مبادی گمرکی وارد کشور شده باشد و سریال بدنه آن در سامانه epl گمرک و وزارت دفاع ثبت شده و دارای برگ گمرکی با شماره کوتاژ مشخص باشد.

در ارتیاط با این بند باید دقت نمود که سلاح های بادی که از سال 1398 به صورت گمرکی و مجاز وارد بازار شده اند هم دارای کارت مالکیت هستند که روی این کارت شماره کوتاژ گمرکی کالا و سریال بدنه آن ثبت شده و هم اینکه روی بدنه سلاح یک برچسب مخصوص با آرم وزارت دفاع نصب شده است.

در ادامه تصویر یک نمونه از این لیبل ها را جهت آگاهی شما علاقه مندان آورده ایم.

در مورد سلاح هایی که به صورت گمرکی و مجاز وارد شده اند اما صاحب آن هیچ مدارک و مستنداتی از کالای خریداری شده در دست ندارد هیچ دستورالعمل مشخصی ابلاغ نشده است. مشکل و ابهام بزرگ علاقه مندان به رشته تیراندازی اکنون اینجاست که چون در سنوات گذشته با توجه به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1392 ممنوعیتی برای حمل سلاح های بادی اعلام نشده بود و نیز حساسیتی چه در بین دستگاه های نظارتی و قضایی و چه در میان جامعه تیراندازی نسبت به اینکه آیا سلاح بادی خریداری شده از مبادی گمرکی وارد شده یا خیر و حتی اینکه انرژی آن چقدر است وجود نداشت، صاحب سلاح در زمان خرید کالای خود به دنبال دریافت مدارک گمرکی نبوده  و در بسیاری موارد حتی فاکتور خرید هم ندارد. این مساله زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم حتی فروشنده کالا هم به همان دلیل ذکر شده هیچ دلیلی برای مطالبه مدارک کالایی که می فروخت از سوی شرکت وارد کننده نمی دید. به عبارتی ساده تر، هم اکنون هزاران قبضه سلاح بادی فاقد مدارک با هویت بلاتکلیف چه از نظر سطح انرژی و چه از نظر مدارک گمرکی در میان جامعه تیراندازی کشور وجود داردکه لازم است دفتر نماینده ی محترم وزیر دفاع راهکاری جهت حل این مشکل ارایه نمایند، در غیر این صورت هرروز شاهد برخورد های قضایی با علاقه مندان به این رشته هستیم در حالی که صاحب سلاح ممکن است سلاح خود را قبل از تاریخ صدور بخش نامه های جدید خریداری کرده باشد و چون قانون عطف به ماسبق نمی شود اساسا صدور حکم کیفری و مصادره این سلاح ها مشکلات بسیاری را برای ورزشکاران این رشته به ارمغان می آورد.

امید آن که به زودی راهکاری برای حل این ابهام قانونی از سوی ارگان های ذیربط ارایه گردد.

ج: در بسیاری از موارد مشاهده شده که یک سلاح علاوه بر داشتن مدارک گمرکی،و لیبل وزارت دفاع و نیز انرژی کمتر از 40 ژول از سوی نیروی انتظامی توقیف شده است و توجیه ضابط محترم در این موارد برای این کار عدم ارایه فاکتور معتبر از سوی صاحب کالا بوده است.به عبارتی بایستی مشخص شود که سلاح شما سرقتی نبوده و شما مالک آن هستید.به دوستان محترم توصیه می کنیم که حتما در زمان خرید سلاح بادی فاکتور معتبر و دارای مهر که هویت فروشنده را مشخص نماید دریافت کنند.

در این نوشتار هدف ما اطلاع رسانی در مورد قوانین جاری به شما به عنوان یک دوست دار این ورزش بود تا با دید باز بتوانید اقدام به خرید، حمل و استفاده از سلاح خود نمایید. به عنوان یک جمع بندی کلی رعایت موارد زیر را در زمان خرید سلاح بادی به شما توصیه می نماییم.

1. ادعای یک فروشنده مبنی بر مجاز بودن یک سلاح هیچ بنیانی ندارد مگر این که سلاح دارای کارت مالکیت حاوی شماره کوتاژ گمرکی و سریال بدنه سلاح باشد. انرژی سلاح نیز باید کمتر از 40 ژول باشد ( اطلاعات کاتالوگ های شرکتی و وب سایت های فروش در مورد مشخصات فنی سلاح ها غالبا نادرست و غیر قابل اعتماد است.)
2. قبل از تهیه و استفاده از سلاح قوانین مربوط به حمل سلاح را دقیقا مطالعه بفرمایید.عدم اطلاع شما از قوانین ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود.
3. هرگز اقدام به خرید سلاح بادی که مطابق ضوابط ذکر شده مجاز نمی باشد ننمایید.